علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

طی چند سال اخیر یکی از مهم‌ترین مسائلی که در صنعت خودرو مطرح شد، حذف قیمت‌گذاری دستوری بوده اما در این رابطه هنوز اقدام عملی ازسوی دولت صورت نگرفته است. در این رابطه علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تشریح آخرین وضعیت این موضوع پرداخته است.

درحال‌حاضر مهم‌ترین خواسته شرکت‌های بازار سرمایه ازجمله خودروساز چیست؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از درخواست‌های مهم و اصلی شرکت‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله خودروسازان و قطعه‌سازان از دولت است. انتظار می‌رود با حذف قیمت‌گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارت‌های لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.

چرا با وجود تصویب مجلس در رابطه با منع قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، باز هم شاهد این موضوع توسط شورای رقابت هستیم؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است. در این رابطه وجود برخی موانع در روند صادرات و همچنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی از قیمت‌گذاری دستوری نشأت می‌گیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرف‌کننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرآیند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت‌گذاری دستوری بیش‌از پیش پررنگ کند. بر این اساس، دولت علاوه‌بر حذف موانع موجود در حوزه کسب‌وکار، باید اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرآیند تولید و قیمت‌گذاری انجام دهد.

آیا در این رابطه اقدام مشترکی بین دولت و مجلس برای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است؟

در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که اجرای درست ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مهم دولت و مجلس است. از سال‌های گذشته تاکنون قیمت‌گذاری دستوری جز رانت، فساد و ضرر و زیان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ارمغان دیگری برای صنایع به‌خصوص برای صنعت خودرو به همراه نداشته است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =